بخشنامه ممنوعیت اجرای آرای ترمیم حقوق تا حداکثر دو ماه برای تعیین تکلیف در دولت از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
بر اساس این بخشنامه، تغییر احکام کارگزینی کارکنان دستگاه های اجرایی، تا زمان ابلاغ تصویب نامه دولت در این خصوص مطابق ترتیبات مقرر در بند (۲) مجاز نمیباشد.
محمدرضا عارف، معاون اول رییسجمهور از سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) و ذیحسابان دستگاههای اجرایی، خواست تا بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت نمایند.
